به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت از ابتدای اسفندماه سال 90 اعلام کرد: دو نهاد مقررات‌گذار، شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به طور مستقل با تصویب دو مصوبه مجزا موجبات افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت را فراهم کردند به نحوی که ابتدا شورای رقابت در تاریخ اول آبان ماه 90 یک فرمول کلی را برای افزایش قیمت یک پالس مکالمه‌ای تصویب کرد و سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 20 فروردین سال 91 مدت زمان یک پالس مکالمه تلفن ثابت را کاهش داد.
براین اساس مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به وجود حدود 27 میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور و تاثیر افزایش قیمت آن بر هزینه خانوارها، اسناد، مدارک، قوانین و مقررات موجود درباره افزایش تعرفه تلفن ثابت را بررسی و اعلام کرد: بررسی حاضر نشان می‌دهد در صورت اجرای همزمان دو مصوبه، قیمت مکالمات تلفن ثابت افزایش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به مدت زمان مکالمه این افزایش گاهی به 163درصد در استان های هم کد شده و 128 درصد در استان های هم کد نشده خواهد رسید.
گرچه شرکت مخابرات ایران در حال حاضر مدعی است که فقط مصوبه شورای رقابت را اجرا کرده است، اما امکان اجرای همزمان دو مصوبه مذکور و افزایش شدید قیمت مکالمات تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران فراهم شده است.
براساس این گزارش، این اتفاق ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری در قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و نبود شفافیت در بهای تمام شده خدمات مخابراتی است به همین دلیل راه اندازی حسابداری بهای تمام شده خدمات مخابراتی در شرکت‌های استانی مخابرات ایران و استفاده از روش های توصیه شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای تعیین قیمت عادلانه خدمات، ضروری است و تعیین تعرفه مکالمات تلفن ثابت باید با توجه به قیمت تمام شده آن و توسط مقررات گذار واحدی انجام شود.
نظر شما